پرداخت هزینه ریخت‌و پاش و سوءمدیریت خودروسازها از جیب مردم
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۴۹۷۱
محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص نابسامانیدر بازار خودرو و تقاضای غیرمنطقی خودروسازان برای افزایش قیمت آن گفت: کارخانجات خودروسازی ایران باید از انحصار خارج شوند تا بتوانند رقابت کنند. البته این رقابت در زمینه قیمت و کیفیت است.
وی افزود: باید شرایطی ایجاد کرد تا با ارائه تسهیلات لازم افرادی که صلاحیت مالی و کاری دارند بتوانند با ایجاد کارخانجات خودروسازی و تبدیل آن به قطب‌های تولید این صنعت در کشور و افزایش آنها ضمن حضور مؤثر این افراد در گود اقتصاد خودرو منجر به بالا رفتن تولید ناخالص ملی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا در حالی به مردم خودرو آن هم با کیفیت پایین تحویل می‌دهند که باید چندین ماه و حتی یک سال قبل به حساب آنها، پول را واریز کرده و سپس با قیمتی که اصلاً واقعی نیست خودروی خود را که به هیچ وجه امکانات لازم را نداشته و به‌روز نیست تحویل گیرند.
قمی خاطرنشان کرد: آزادسازی واردات خودرو می‌تواند باعث رشد و شکوفایی صنعت خودرو در ایران و بالا رفتن رقابت در این بخش شود. همچنین می‌تواند با شراکت با دیگر کشورها و حتی تشکیل کنسرسیوم چندجانبه و خارجی کار مشترکی انجام داد تا کیفیت خودرو بالا رود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: کارخانجات خودروسازی ایرانی در حال حاضر یکه‌تاز بازار هستند و هر طور بخواهند در زمینه قیمت و کیفیت با مشتری رفتار می‌کنند چرا که خیالشان راحت است که رقیبی برای آنها وجود ندارد.
قمی گفت: برخی کارخانجاتی که برای شرکـت‌های ایران خودرو و سایپا قطعه می‌سازند دچار مشکلات مالی زیادی شده‌اند که برای مثال یک کارخانه تولید قطعه در پاکدشت در حالیکه ۱۲۰۰ کارگر دارد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از ایران‌خودرو طلب دارد. این در حالی است که ریخت و پاش این شرکت و حتی شرکت سایپا اگر کاهش پیدا کند و سومدیریتی در آنجا وجود نداشته باشد به راحتی می‌توان مشکل بدهی به قطعه‌سازان را برطرف کرد.
وی گفت: متأسفانه شرکت‌های خودروسازی به بهانه بالا رفتن قیمت دلار و تورم به تولید کشور و مردم ضربه می‌زنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: انتظار از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان غش کردن به سمت خودروسازان و یا دلالان نیست بلکه باید عدالت را رعایت کنند. ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید بر جزئیات اتفاقات ایران خودرو و سایپا اشراف داشته و مانع از سواستفاده‌های مالی، رانت، ریخت و پاش و حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی شود. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت بر خودروسازی را افزایش داده و بداند انتقادات مردم به قیمت‌های خودرو منطقی است.
قمی گفت: وقتی قیمت خودرو مشخص است افزایش کاذب این قیمت در بازار توسط دلالان قابل بررسی بوده و با شرایط کشور هم‌خوانی ندارد. لذا با افزایش نظارت‌ها باید کاری کرد که قیمت‌ها براساس دلالان و سودجویی آنها افزایش پیدا نکند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان داشت: به نظر می‌رسد که شرکت‌های خودروسازی فعلی به شرکت‌های جدیدالاحداث اجازه بروز و ظهور و فعالیت نمی‌دهند در حالیکه اگر فضای کسب و کار این صنعت مطلوب باشد مردم قدرت انتخاب خودرو براساس کیفیت و قیمت را داشته باشند می‌توان به گسترش این صنعت در ایران امیدوار بوده تا حتی صف‌های خرید خودرو شکل نگیرد.
وی گفت: قطعه‌سازان کارهای خود را انجام می‌دهند در حالیکه شرکت‌های بالادستی آنها یعنی ایران‌خودرو و سایپا طلب آنها را نداده و موجب بروز التهاب در بازار می‌شوند.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: به وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل اهمال در زمینه کنترل بازار خودرو و افزایش قیمت آن و دلال‌بازی اخطار می‌دهم و نباید هزینه سومدیریت در شرکت‌های خودروسازی بر گردن مردم افتاده و از جیب مردم پرداخت شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۴۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه شرکت های ترانزیتی از افزایش هزینه های مرزی و توقف کانتینرها در دوغارون
تین نیوز
در نهمین جلسه کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به موضوعات مختلفی از جمله نحوه تشخیص عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی و چگونگی دریافت هزینه ها در انبارهای عمومی گمرک در ایستگاه شهید مطهری پرداخته شد و گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مرز دوغارون ارائه شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های حمل ونقلی، اظهار کرد: متاسفانه بعضا حتی از کرایه حمل رانندگان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. این در حالی است که طبق قانون، کرایه حمل از این مالیات معاف است. در حال حاضر، شرکت های ترانزیتی مالیات بر عملکرد پرداخت می کنند و سوال این است که چرا باید علاوه بر مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند؟ این دوگانگی ها باید سامان یابد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی مالیات بر عملکرد سنجیده می شود و مطابق با آن مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ می شود. حال سوال اینجاست که آیا عملکرد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؟ این مساله باید با دعوت از مسئولین مربوطه و ارائه مستندات بررسی شود. مهم تر آن که بر اساس درآمد، باید در هر فصل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردد که این ارقام بسیار سنگین و برای شرکت ها چالش زا است.
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه انبارهای عمومی گمرک اشاره و عنوان کرد: در گذشته برای تعیین هزینه های انبار عمومی هر سال در گمرک دوغارون، جلساتی با انجمن حمل و نقل بین المللی استان برگزار می شد تا در خصوص تعرفه ها به توافق برسیم؛ اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نمی افتد و تعرفه ها بدون اخذ نظر انجمن و بخش خصوصی تعیین می شود. هزینه های کنونی انبارها مورد انتقاد رانندگان افغانستانی و ایرانی نیز هست.
رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: نشستی با فرماندار تایباد درباره دوغارون برگزار کرده و گلایه خود را در خصوص برخی از مباحث عنوان کردیم؛ به طور مثال، منطقه ویژه دوغارون طی بخشنامه ای اعلام کرده که از تاریخ 5 اردیبهشت ماه رانندگان افغان از هر شرکتی که تمایل داشته باشند می توانند بار دریافت کنند. ما مخالفت خود را با فرماندار در این رابطه اعلام کردیم؛ چرا که بر این باوریم این اقدام خلاف قوانین و آیین نامه است. این مساله چالش های بسیاری برای شرکت های حمل ونقل ایجاد کرده است؛ چرا که نابسامانی هایی به دنبال این مسئله در مرز رقم خواهد خورد که نظارت را دشوار می سازد. ما خواستار پیگیری این مساله از مدیر منطقه ویژه دوغارون هستیم. مسئله دیگر، عوارضی است که شهرداری از شرکت های ترانزیتی اخذ می کند؛ این امر هزینه های حمل را افزایش داده و سبب نارضایی خدمت گیرندگان شده است.
هزینه های دریافتی انبارهای عمومی متناسب با خدمات ارائه شده نیست
در بخش دیگری از نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اغلب شرکت های ترانزیتی و فورواردی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل هستند. شرکت های حمل ونقل علاوه بر پرداخت عوارض بابت دموراژ و انبارداری، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز پرداخت کنند. این در حالی است که دستگاه های ارائه کننده خدمات باید این مالیات را پرداخت نمایند؛ اما آنان عنوان می کنند که این مالیات بر ارزش افزوده باید در نهایت توسط صاحب کالای خارجی پرداخت شود در صورتی که تمام این مبالغ از شرکت های حمل ونقل داخلی کسر می گردد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است تعداد تراکنش های مالی برای شرکت های حمل ونقل بین المللی متفاوت باشد؛ اما درآمد هر دو شرکت مساوی باشد؛ لذا انجمن حمل و نقل بین المللی استان بر آن شد تا تعداد فعالیت های کریری و فورواردری شرکت ها را تفکیک کند و ضروری است کارشناسی حقوقی در این خصوص صورت بگیرد.
گلایه شرکت های ترانزیتی از افزایش هزینه های مرزی و توقف کانتینرها در دوغارون
در ادامه، «ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تداوم وضعیت معطلی کامیون ها در مرز دوغارون اشاره و اظهار کرد: متاسفانه علی رغم افزایش تعداد دستگاه های اسکن در دوغارون هنوز با معطلی کامیون مواجه هستیم. از سویی، بخش خصوصی نمی تواند مانع افزایش هزینه هایی شود که از سوی دستگاه های دولتی اعمال می گردد؛ به طور مثال، کرایه بر اساس تن-کیلومتر افزایش یافته و هزینه اسکن ها نیز فزونی یافته است. همچنین، در ورودی مرز، برای هر شب توقف کامیون، حداقل 20 دلار باید پرداخت گردد. در مجموع، متاسفانه از یکسو کالا سر موعد نمی رسد و از سوی دیگر، با خواب کامیون مواجه هستیم. این مساله سبب گلایه و انتقاد شرکت های ترانزیتی شده است.
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به تمامی خدمات حمل ونقل است نه صرفا کرایه
در بخش دیگری از نشست، «سید مصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: به استناد جزء 13 بند «ب» ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل ونقل از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این قانون از سال 1400 در کشور لازم الاجرا شده است؛ اما سازمان امور مالیاتی و دفتر فنی این سازمان، بخشنامه ای در این زمینه صادر کرده و در پی آن، بسیاری از مباحثی که به زعم ما معاف از ارزش افزوده بودند، از شمول معافیت خارج شدند. متعاقب آن واحدهای رسیدگی کننده نیز مکلف به اجرای بخشنامه های سازمان شده اند؛ ولو اینکه بخشنامه خلاف قانون و رویه های کشور باشد.
وی افزود: اگر در بحث حمل ونقل، مالیات عملکرد، ارزش افزوده و برگه تشخیصی به ناحق برای شرکت های تراتزیتی صادر شده است، مستندات آن به کمیسیون مالیات اتاق مشهد ارائه گردد تا بتوانیم در این زمینه مطالبه گری لازم را از اداره کل امور مالیاتی داشته باشیم.
شامل تصریح کرد: بر این باوریم اگر قانون گذار صرفا کرایه حمل را از مالیات بر ارزش افزده معاف می داند، به طور مستقیم باید از لفظ کرایه حمل ونقل استفاده می کرد نه آن که از واژه خدمات حمل ونقل استفاده کند و آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده بداند. در این زمینه سه پیشنهاد مطرح کردیم؛ نخست اینکه دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه دفتر فنی سازمان امور مالیاتی را صادر کند و کافی است که لایحه ای در این زمینه تهیه شود. پیشنهاد دوم این است که مکاتبه ای با معاونت حقوقی استانداری به عنوان مفسر قانون صورت بگیرد تا در این زمینه شفاف سازی شود. پیشنهاد سوم این است که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مذاکراتی انجام بگیرد تا استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون های مالیات و حقوقی و قضایی اتاق مشهد بایستی پیگیر مسائل مالیاتی حوزه ترانزیت باشند، افزود: در این خصوص مباحث کارشناسی را به کمیسیون قضایی منعکس خواهیم کرد. ضمنا اگر بتوانیم از اداره کل امور مالیاتی مطالبه کنیم تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت های حمل ونقل را به یک ساختمان و در یک حوزه مالیاتی مشخص متمرکز کند، تا بتوان به صورت تخصصی تر مسائل را مورد بررسی قرار داد، مشکلات موجود به حداقل می رسد.
شامل یادآور شد: اتاق بازرگانی، کارگروه ویژه تخصصی مالیاتی با اداره کار تشکیل داده و ضروری است که انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی، پروندهای خود را به صورت مصداقی به ما ارائه کند تا بتوانیم آن ها را قبل از ارجاع به ستاد تسهیل و شورای گفت وگو بررسی نماییم.
در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: هزینه خدمات ارائه شده از سوی مجموعه های دولتی براساس مستندات مشخص است و بالعکس، هزینه های مجموعه های خصولتی مانند انبارهای عمومی گمرک چندان شفاف نیست. ضروری است خدمات ارائه شده مکتوب و هزینه آن مشخص شود و در جلسه ای با حضور بخش خصوصی مصوب گردد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای گفت وگو، دستگاه ها ذیربط موظف به مهیاسازی گمرک شهید مطهری ظرف مدت 3 ماه هستند که این مهم محقق نشده است. تاکنون صرفا مخابرات فعالیت کرده و دکل ایرانسل نصب شده اما در سایر حوزه ها شاهد نقایصی هستیم. هم اکنون صادرکننده، کارمندان گمرک و حق العمل کارها در این گمرک بلاتکلیف هستند و این وضعیت در شأن صادرات استان نیست.
آخرین وضعیت خط آهن خواف- هرات
در بخش دیگری از نشست، «حمیدرضا قادری»، معاون اداره کل راه آهن خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر مسیر راه آهن هرات تا روزنک در دستور کار ماست و ریل گذاری برای تکمیل خط آهن خواف- هرات به سرعت در حال انجام است. در راستای تقویت تعاملات بین دو کشور برای فعالیت هر چه بهتر این خط آهن، ضروری است بازدیدی از گمرک ملی افغانستان انجام دهیم.
قادری افزود: تقریبا 3 سکو و با 6 خط که هر خط ظرفیت بارگیری 50 واگن را دارد در اختیار گمرک قرار گرفته است. گمرک نیز انبارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و به عنوان ناظر عمل می کند.
کارشناس رسمی دادگستری بر عملکرد انبارهای عمومی نظارت دارد
«محمدعلی باقری»، سرپرست معاونت ترانزیت گمرکات خراسان رضوی نیز اظهار کرد: گمرک بخشی از وظایف خود را طبق قانون برون سپاری می کند و این مساله در خصوص گمرک مشهد نیز صدق می کند. برون سپاری بر اساس مزایده هایی با طی مراحل قانونی انجام می شود.
وی افزود: انبارهای عمومی قوانین، مقررات و ضوابطی دارند و هر اقدامی که انجام می دهند تحت نظارت کارشناس رسمی دادگستری است. گمرک به عنوان ناظر بر انجام تشریفات صحیح و مباحث امنیتی و حفاظتی، بر این مهم کنترل دارد.
باقری خاطرنشان کرد: شورای گفت وگو بایستی پیگیری این مسئله باشد که تمامی هزینه های مرز برای شرکت ها، طبق یک لیست به بخش خصوصی اعلام شود تا در صورت عدم رضایت بخش خصوصی و مطالبه گری و پیگیری موضوع، اخذ مجوز برای کاهش هزینه ها صورت پذیرد.
قانون وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک را مشخص کرده است
در ادامه، «علی موحدی»، سرپرست شرکت انبارهای عمومی خراسان رضوی گفت: مجموعه انبارداری های عمومی، ستادی مشتمل بر 70 شعبه در کشور است که در نقاط مختلفی از کشور در کنار گمرک هستند. انبارهای عمومی به عنوان تحویل گیرنده کالا تقریبا از 60 سال گذشته فعالیت داشته اند که در گذشته ذیل وزارت اقتصاد بودند و در سال 1376 تفکیک و تحت نظارت وزارت راه قرار گرفتند.
موحدی یادآور شد: بر اساس ماده 23 قانون امور گمرکی، بخشی از وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده گمرک است، طبق اصل 44 قانون اساسی بر مبنای برگزاری مناقصه تفویض می شود. عنوان قرارداد نیز واگذاری وظایف و مسئولیت ها است که براساس آن قرارداد، وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک نیز مشخص شده است.
او عنوان کرد: در ماده 23 قانون امور گمرکی، مسئولیت ها و وظایفی بر عهده مرجع تحویل گیرنده کالا قرار گرفته است. انجام کلیه خدمات باربری، تخلیه، نقل و انتقال و بارشماری، جا به جایی کالا برای ارزیابی و بارگیری و انبارداری و تحویل کالا از جمله این وظایف است.
موحدی با بیان اینکه تنها اپراتوری هستیم که با سازمان بنادر قرارداد داریم و در تمامی مرزهای 3 استان اعم از خراسان شمالی، جنوبی و رضوی تنها مرجع تحویل گیرنده کالا طبق قانون هستیم، خاطرنشان کرد: طبق قانون وظایفی بر عهده مرجع قانونی تحویل گیرنده کالا گذاشته شده که هزینه آن نیز مشخص است.
در بخش دیگری از نشست، «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی گفت: بارها استاندار بر مدیریت واحد مرزی تاکید کرده است و فرماندار به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی در شهرستان مرزی، مسئول ایجاد تعامل و هماهنگی دستگاه های مستقر در مرز است. در اواخر سال گذشته مکاتبه ای از سوی وزارت کشور با استانداران کشور صورت گرفت تا بدین ترتیب کمیته هماهنگی مرز به ریاست فرماندار برگزار شود که خوشبختانه این مهم محقق شده است. در برخی موارد در مرزها برگزاری جلسه بسیار زمان بر بوده است که پیگیری هایی در این رابطه صورت گرفته تا از بروز ناهماهنگی در مرزها جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مشخص است در کدام مناطق با توقف کامیون ها مواجه هستیم و به رغم آن که ساعت کاری را افزایش دادیم و میانگین تبادل روزانه نیز افزایش یافته، هنوز توقف ناوگان در مرز را شاهد هستیم.
برادران خاطرنشان کرد: جلسه ای در شورای تامین استان با ریاست استاندار برگزار شد و در این خصوص نیز بحث گردید تا دستگاه های ذی ربط نهایت همکاری را داشته باشند. این جلسه مصوباتی داشت که هنوز ابلاغ نگردیده است. امید می رود نتایج کارگروه تامین بر این مساله تاثیرات مثبتی داشته باشد.
ضرورت تدوین قوانین در خصوص رویه های ترانزیتی
در پایان نشست، «مجتبی عباسی»، عضو کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد تصریح کرد: در هفته گذشته، نشستی بین مسئولین منطقه آزاد و ویژه کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و برخی دیگر از مسئولین برگزار شد که یکی از کمیته های حاضر در آن جلسه، کمیته حمل ونقل و لجستیک بود. در آن نشست، موانع و ظرفیت های لجستیک و حمل ونقل در مناطق آزاد و ویژه بررسی گردید.
او ادامه داد: از مصوبات جلسه مذکور می توان به تدوین قوانین صادرات و واردات در رویه ترانزیتی اشاره کرد. یکی از مشکلات شرکت های حمل ونقل ترانزیتی این است که در برخی مواقع، برخی از رویه های حوزه صادرات و واردات به رویه های ترانزیت تعمیم می یابد که این مساله سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است؛ لذا مقرر شد که وزیر مربوطه با رئیس کل گمرک در این خصوص رایزنی داشته باشند تا به رویه های ترانزیتی به شکل جدی تری پرداخته شود تا جایگاه آن در حوزه قوانین بهتر دیده شود.
عباسی افزود: همچنین مصوب شد میز خدمت در تمامی مناطق آزاد و ویژه در دبیرخانه شورای عالی نیز شکل بگیرد تا از بروز مشکلات مبتلابه در این عرصه جلوگیری به عمل آید. موضوع دیگر، بخشنامه سازمان راهداری در خصوص ممنوعیت مشروط کالا در مناطق بازرسی و منطقه ویژه سرخس بود که مقرر شد سازمان راهداری و گمرک در این زمینه بررسی های لازم را داشته باشند تا دستگاه حاکمیتی ذی صلاح بتواند در آن رویه اظهارنظر داشته باشد و در این خصوص جمع بندی و تصمیم گیری صورت بپذیرد.
نهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای