به نقل از «الف»

«شورای رقابت» یا «شورای رفاقت» با خودروسازان به ضرر جیب مردم؟!

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۸۰۷۷

طی روزهای اخیر، خبری با عنوان «صدور مجوز برای گرانی دوباره خودرو» در رسانه ها انعکاس یافت. بر این اساس با ارسال مصوبه شورای رقابت به شرکت های خودروساز مجوز افزایش قیمت ها صادر شد. مجوزی که بار دیگر بر قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد کرد و مردم بر این اساس باید پول بیشتری برای خرید یک خودروی داخلی پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را به شرکت های خودروساز ارسال کرد. مصوبه ای که معلوم نیست تا چه بر اساس کدام فاکتور برای افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی صادر شده است. اینکه شورای رقابت چه چیزی در این خودروها دیده است که نسبت به افزایش قیمت دوباره آن اعلام نظر کرده، موضوعی است که هیچکس از آن خبر ندارد.

بر اساس مصوبه تیرماه امسال شورای رقابت قیمت خودروهای پراید و تیبا حداکثر یک تا یک و نیم درصد و قیمت سمند، پژو و تندر 90 غیراتومات 2.5 تا 3 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در گروه پارس خودرو هم برای دو محصول تندر 90 مجوز افزایش 1.88 درصدی قیمت توسط شورای رقابت صادر شده است. موضوعی که به افزایش قیمت مجدد این خودروها توسط عرضه کنندگانش و بازار منتهی خواهد شد.

حال باید دید که دلیل این تصمیم شورای رقابت برای افزایش برخی خودروهای تولید داخل چه بوده است؛ موضوعی که معمولا توسط این مجموعه هیچگاه اعلام نمی شود و صرفا یک تصمیم یا مصوبه از سوی آن به خودروسازی ها ابلاغ می شود که به منزله مجوزی برای گرانی خودرو خواهد بود.

اما اینکه «شورای رقابت» چیست و چرا چنین تصمیماتی از سوی این شورا اتخاذ می شود و البته خودروسازان و برخی دیگر صنایع ملزم به اجرای آن هستند و البته از آن استقبال هم می کنند، سئوالی است که شاید خیلی از مردم آن را در ذهن داشته باشند. این شورا، شهرت خود را مدیون قیمت خودرو است؛ چون تا زمانی که بحث و حرف و حدیث بر سر تعیین قیمت خودرو (چند سال پیش که به یکباره قیمت خودرو افزایش یافت)بالا نگرفته بود، کمتر کسی شورای رقابت را می شناخت.

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت، تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است.

سایت شورای رقابت این مجموعه را اینطور معرفی می کند:

اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است.به عبارت دیگر بستر اصلی که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرآیند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضا است که در یک بازار کارامد شکل بگیرند.

تا زمانی که فرایند عملکرد بازار ما از علایم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند هیچ گونه سیاست گذاری یا ابزار اقتصادی نمی تواند عملی نموده و رشد، اشتغال و حتی کنترل تورم که عمدتا مسئله ای در چارپوب سیاست های کلان است نیز از دسترس دور می ماند.

تشخیص این هم ده ها سال قبل در عمده اقتصاد های جهان و به خصوص صنعتی و پیشرفته درک شده و جهت اصلاح ساختاری مکانیزم و شرایط بازار از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال ها و انحصار ها در بازار شود اقدام نموده اند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال های بسیار دور در بیش از 140 کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند.

با پیگیری و تلاش بعضی از اقتتصاددانان کشور این مهم به تدریج ضرورت حضورخود را در اقتصاد ایران نشان داد. پذیرش نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسایل بازار در معاونت برنامه ریزی طی جلسات طولانی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت های ایجاد قانون رقابت مندی یافتند.

انتظار می رفت که به علت بیگانگی بسیاری از دست اندکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بی سابقه بود، روند عبور از پیش نویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیئت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامد.

این لایحه در پیچ و خم مراحل بررسی و تصویب تا ورود لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی به طول انجامید. در نهایت لایحه رقابت مندی بازار در لایحه ی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس ارسال و سپس در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.

مجددا به دلیل نبود سابقه ای مشابه در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و بالاخره در تاریخ 7/5/1388 اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده ی اعضا(غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

در کل 7 وظیفه برای «شورای رقابت» طبق قانونی پیش بینی شده است که عبارت است از: مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار، تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری، ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها، موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد، تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص، محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

آنچه تا کنون برای مردم از اقدامات شورای رقابت ملموس و مشخص بوده، این است که این شورا نقش جدی در کمک به خودروسازان داشته و همواره با سیاست افزایش قیمت خودروهای داخلی همراه بوده است، موضوعی که از آن می توان به عنوان نوعی اتحاد نانوشته به ضرر جیب مردم و به سود و منفعت خودروسازان یاد کرد.

در ارتباط ببا همین گرانی های اخیر بهتر است، شورای رقابت اعلام کند بر اساس چه فاکتورهایی تصمیم به افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی گرفته است؟ آیا خودروی پراید و تیبا ایمن سازی بیشتری شده است؟ یا مصرف و استهلاک پژو، سمند و تندر 90 کمتر شده؟ از لحاظ زیبایی ظاهری تغییری در پلتفرم آن ها صورت گرفته یا آپشن جدیدی به این خودروها اضافه شده است؟

مسلما خودروسازان به جای اینکه تلاش کنند با لابی های خود نهادهای تصمیم گیر در قیمت گذاری نظیر شورای رقابت را با خود همراه سازند، بهتر است با بالا بردن بهره وری، کمتر کردن هزینه ها و عدم پرداخت حقوق های آنچنانی به مدیران خود؛ نسبت به اقتصادی کردن فعالیت های اقدام کنند. اینکه نگاه به جیب مشتری باشد و تلاشی برای کاهش هزینه ها نشود، در نهایت راه به جایی ختم نخواهد کرد.

اگر نهادهایی نظیر «شورای رقابت» به وظایف تعریف شده و قانونی خود عمل کنند و این شورا را به «شورای رفاقت» با خودروسازان به ضرر جیب مردم تبدیل نکنند، هم شاهد افزایش کیفیت محصولات داخلی خواهیم بود و هم از هزینه های جاری مربوط به تولید نیز کاشته می شود. رویه فعلی هم «شورای رقابت» از از مسیر قانونی در نظر گرفته شده برای آن منحرف خواهد ساخت و هم آورده ای به تولید ملی اضافه نخواهد کرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۸۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی جالب یک فعال بازار درباره قیمت طلا در هفته آینده

نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن تاکید بر بازگشت قیمت جهانی طلا از مسیر صعود به دلیل کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری بر روی طلا در بازار‌های جهانی، روند نزولی نرخ ارز در داخل را در کنار کاهش قیمت اونس جهانی طلا، دو عامل موثر بر کاهش قیمت سکه و طلا در بازار داخل عنوان کرد و گفت، اما از سویی افزایش تقاضا برای قطعات کوچکتر (ربع سکه و سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی) عاملی شد که مسیر این قطعات کوچکتر را از مسیر کاهشی سکه و طلا جدا کرد.

به گزارش ایسنا، محمد کشتی‌آرای درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: قیمت جهانی طلا که طی دو ماه اخیر سیر صعودی به خود گرفت و به رقم‌های بی سابقه دست پیدا کرده بود، در این هفته سیر نزولی داشت و در حقیقت جاذبه خرید طلا در بازار‌های جهانی از دست رفت؛ علت آن نیز این بود که باتوجه به بهتر شدن شرایط سیاسی جهان و آرامش ایجاد شده در برخورد‌های نظامی خاورمیانه، طبیعتاً تقاضا برای خرید طلا به جهت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس این هفته، قیمت جهانی طلا با ۴۰ دلار کاهش، روز گذشته (پنجشنبه) به ۲۲۹۷ دلار برای هر اونس طلا و رسید.

نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: از سوی دیگر در یک هفته اخیر که سیر نزولی قیمت اونس جهانی را داشتیم، نرخ ارز در اخل نیز روند کاهشی داشت؛ هرچند که در برخی روزها، نوسان افزایشی را هم تجربه کرد، اما در مجموع طی یک هفته اخیر نرخ ارز کاهشی پیش امد؛ بنابراین این دو عامل سبب شد که تغییراتِ کاهشی مختصری در قیمت سکه و طلا را شاهد باشیم.

تک‌روی سکه‌های کوچکتر نسبت به سایر قطعات سکه و طلا

وی در رابطه با آخرین قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا در بازار و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: روز گذشته (پنجشنبه) در آخرین معاملات، سکه تمام طرح قدیم ٣٨ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بود و به نسبت ابتدای هفته ٣٠٠ هزار تومان کاهش داشت. قیمت سکه تمام طرح جدید که در جریان نوسانات تا ۴١ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان (در این هفته) نیز بالا رفته بود، در آخرین معاملات روز پنجشنبه ۴١ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بود که به نسبت اول هفته، تغییری نداشت. نیم سکه نیز با ٢٠٠ هزار تومان کاهش هفتگی در آخرین معاملات به ٢۴ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.

او تصریح کرد: علیرغم روند نزولی قیمت سکه و طلا، اما افزایش تقاضا برای قطعات کوچکتر سکه (ربع سکه و سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی) سبب شد که این قطعات کوچکتر نسبت به ابتدای هفته، افزایش بها را تجربه کنند. ربع سکه با ٣٠٠ هزار تومان افزایش هفتگی به ١۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز به نسبت ابتدای هفته با ٢٠٠ هزار تومان افزایش قیمت همراه و در آخرین معاملات، هفت میلیون و ٣٠٠ هزار تومان دادوستد شد.

کشتی‌آرای ادامه داد: قیمت هر مثقال طلای آب شده (١٧ عیار)، با نوسانات معمول بازار ٢٠٠ هزار تومان کاهش هفتگی داشت و در پایان هفته قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار ١۵ میلیون و ٣٠ هزار تومان بود.

علی‌رغم کاهش قیمت‌ها، حباب سکه بزرگ‌تر شد

نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، افزایش تقاضا برای خرید سکه، سبب شد که حباب سکه نیز این هفته با افزایش همراه باشد و ۵٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کند؛ در آخرین معاملات پایانی هفته، قیمت هر قطعه سکه هفت میلیون و ٨٠٠ هزار تومان دارای حباب بود.

وی خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که این روز‌ها در اتاق ارز و طلا، سکه نیز حراج و واگذار می‌شود، اما نکته جالب اینجاست که هیچ‌یک از این سکه‌هایی که در اتاق ارز و طلا به فروش می‌رسد، تاکنون به بازار برنگشته است؛ بنابراین بازار تقاضای طبیعی خود برای خرید سکه را دارد و از همین روی هم هست که حباب سکه این هفته با افزایش همراه شده است. سکه‌هایی که در فروردین ماه توسط بانک مرکزی فروخته شد، هنوز به بازار عرضه نشده و هرکسی که خریداری کرده، نزد خود نگه داشته است.

به گفته‌ی این کارشناس بازار سکه و طلای کشور، در حال حاضر، باتوجه به سیر نزولی نرخ ارز در بازار و فاصله از عدد‌هایی که پیدا کرده بود، سطح دادوستد‌ها در بازار عادی، به دور از هرگونه التهاب و کاملا منطقی بوده است و هیجان خاصی برای خرید و فروش مشاهده نشده است.

کشتی‌آرای برای هفته پیش‌رو نیز پیش‌بینی کرد: بنظر می‌رسد که هفته ابتدا نیز شرایط به همین صورت باشد. قیمت جهانی طلا تا این لحظه (جمعه) نوسان خاصی نداشته و بازار ارز هم که در ثبات نسبی به سر می‌برد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که قیمت سکه و طلا در همین محدوده‌ها باقی بماند.